اقول : به گفته مرحوم مظفر ، در اين مقام دو بحث وجود دارد كه مرحوم ميرزا آن دو را خلط فرموده و آن اينكه يك بحث مربوط به صدور و جهت صدور است و يك بحث مربوط به مرجح صدورى و مرجح جهتى است شبيه باب دلالت مطابقه و التزام كه دو جهت بود يكى در اصل وجود كه دلالت التزام تابع دلالت مطابقه بود و يكى در حجيت كه در اين مرحله دلالت التزام تابع دلالت مطابقه نبود حال در مورد بحث در مرحله اول ما نيز قبول داريم كه جهت صدور فرع بر اصل صدور است اذ لو لا الصدور لما كان جهة الصدور ، ولى در مرحلهء ثانى ما قبول نداريم كه مرجح جهتى هم فرع و موقوف بر مرجح صدورى باشد به دليل اينكه مرجح صدورى و جهتى نه عين صدور و جهت صدور است تا فرع و اصل باشد و نه لازمهء آن است ، اما عينيت در كار نيست پرواضح است ؛ زيرا مرجح يك عامل خارجى است كه مىآيد و صدور يا جهت صدور را تقويت مىكند پس اگر جهت صدور موقوف بر اصل صدور باشد دليل آن نيست كه مرجح جهتى هم موقوف بر مرجح صدورى باشد . و اما استلزام در كار نيست به دليل اينكه مكرر گفته‌ايم كه تعارض دو روايت در موردى است كه هر دو واجد شرايط حجيت باشند ، يعنى در هريك مقتضى حجيت فى نفسه و با قطع‌نظر از معارضه موجود باشد و لو بالفعل مبتلا به مانع باشد و حجيت آن فعلى نشود ، اين لازم نيست ، بلكه ملاك شأنيت حجيت است نه فعليت آن تا شما بگويى خبر شاذ در اثر معارضه با خبر مشهور به حجيت فعليه نمىرسد و خبر مشهور مىشود حجت فعلى و نوبت به جهت صدور نمىرسد خير ملاك اقتضا و شأنيت است كه در هر دو به‌طور مساوى موجود است هريك فعلى شوند ديگر حتما بايد از فعليت بيفتد . بنابراين ، ما از قاعده نمىتوانيم رجحان و طوليت را استفاده كنيم . آرى ، اگر دليل خاص بر تقدم دلالت كند مثل مقبوله كه دلالت داشت بر اولويت شهرت به تقدم ما تابع دليل هستيم . خلاصه و نتيجه كلام : ما يك قاعده و ضابطه‌اى نداريم كه مقتضى تقديم برخى از مرجحات بر بعضى ديگر باشد ، بلكه معيار اقوى مناطا است ؛ يعنى هريك در نظر مبارك مجتهد اقرب الى الواقع بود همان مقدم است و اگر هيچ‌كدام اقوى مناطا نبودند